به نقل از «خرداد»

نشست ژنو پیشرفتی در مذاکرات حاصل نکرد | فعال شدن مکانیسم ماشه علیه ایران تا چه حد جدی است؟

تاریخ انتشار: ۱۰ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۳۶۴۶۶

وزیرخارجه کشورمان در گفتگو با العالم اعلام کرده پیام‌هایی از سوی امریکا  و از طریق بغداد دریافت کرده‌ایم. ند پرایس گویا این موضوع را تکذیب کرده است. در نتیجه نمی‌شود نشانه‌ای پیدا کرد که در جریان سفر به ژنو بحثی جدی در مورد برجام رخ داده باشد.

حسین امیرعبداللهیان وزیرخارجه کشورمان این هفته را در ژنو گذراند و ضمن سخنرانی در اجلاس حقوق بشر، با برخی از همتایان اروپایی خود هم دیدار کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این سفر در وضعیتی که کشورهای غربی و به ویژه اروپایی‌ها تمایل خود را برای بازگشت به گفتگوهای احیای برجام کمتر کرده‌اند، صورت گرفته است. در همین حال آژانس بین المللی انرژی اتمی مدعی شده که تهران به غنی‌سازی ۸۰ درصدی دست پیدا کرده است. اما ایا حضور امیرعبداللهیان در نشست ژنو می‌تواند به بازگشت بر سر میز گفتگوها کمک کند؟

در خبرآنلاین با کوروش احمدی کارشناس مسائل بین الملل در مورد این سفر به گفتگو نشسته ایم:

کوروش احمدی کارشناس مسائل بین‌الملل در پاسخ به این سوال که احتمال تحول در مورد احیای برجام در جریان سفر وزیر خارجه به ژنو وجود دارد یا نه می‌گوید: آقای امیرعبداللهیان تا آنجا که من می دانم، در نروژ با مقامات فنلاند و بلژیک دیدار کرده و سفر در ارتباط با کمیسیون حقوق بشر و کنفرانس خلع سلاح بوده است. ترکیب هیات ایشان هم به نوعی است که افراد مرتبط با برجام به همراه او نبوده اند. همراهان او ارتباطی با برجام نداشته‌اند و سفر هم در ارتباط با موضوعات دیگر است. بعلاوه، ژنو محل مناسبی برای اینکه در مورد توافق هسته‌ای گفتگویی انجام شود، نیست. مثلا آقای بورل در این شهر نبوده تا بشود این تصور را کرد که موضوع برجام در حال پیگیری است. فنلاند و بلژیک هم ربط زیادی به این مساله ندارند و اگر موضوع پیغام دادن باشد، کانال‌های متعدد دیگری برای انتقال پیام بین ایران و آمریکا وجود دارد.

مساله دیگر بحثی است که آقای امیرعبداللهیان در مصاحبه با العالم به آن پرداخت و گفت که پیام‌هایی از سوی امریکا و از طریق بغداد دریافت کرده‌ایم. ند پرایس گویا این موضوع را تکذیب کرده است. در نتیجه نمی‌شود نشانه‌ای پیدا کرد که در جریان سفر به ژنو بحثی جدی در مورد برجام رخ داده باشد؛ حداقل من ندیده‌ام. احتمالا در صحبت‌هایی که با وزرای خارجه اروپایی انجام گرفته سوالات و توضیحاتی مطرح شده که در حد تبادل اطلاعات و خبردهی و مانند اینها است. اما بحثی که کاربردی باشد من ندیده‌ام که انجام شده باشد. تکذیب صحبت‌های آقای امیرعبداللهیان توسط سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در این مقطع زمانی مقداری هم تاثیر منفی گذاشته است. البته وزیرخارجه کشورمان وقتی در مورد پیام دریافتی صحبتی قریب به این مضمون کرد که آمریکایی ها که پیام می دهند خوب است در رسانه طور دیگری حرف نزنند. اما این اتفاق به هر حال افتاده و آمریکایی‌ها در رسانه‌ طور دیگری حرف زدند و این موضوع را رد کردند.

 

احمدی در مورد امکان پیگیری اسنپ بک از سوی امریکا و اروپا توضیح داد: مساله این است که در شش مارس شورای حکام آژانس جلسه دوره ای خود را خواهد داشت و این تاریخ مهمی در این روند است. مساله دیگر این است که در ارتباط با مشکلات پادمانی بین ایران و آژانس، رافائل گروسی قرار است ظرف چند روز آینده به ایران بیاید. این که در شش مارس شورای حکام چه تصمیمی بگیرد؛ به این بستگی دارد که در سفر گروسی به تهران پیشرفتی حاصل بشود یا نه. حتی یک پیشرفت ناقص اما معنادار هم می تواند باعث شود تا طرفین بپذیرند که پیشرفتی بوده و در آن صورت بعید است که شورا در ششم مارس تصمیمی برای ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت بگیرد. اما اگر پیشرفتی حاصل نشود، علی الاصول احتمال اینکه شورای حکام تصمیمی برای ارجاع موضوع به شورای امنیت بگیرد، وجود دارد. اما همین نیز صد در صد نیست و بستگی به تصمیمات سیاسی دارد که سه کشور اروپایی و امریکا باید بگیرند و مسایل سیاسی مانند جنگ اوکراین و شرایط اقتصادی غرب بعد از کرونا و موضوعاتی از این قبیل در این زمینه موثر خواهند بود. غربی‌ها باید ببینند که می‌خواهند در این شرایط مساله را حاد و بحرانی بکنند یا نه. بحث اسنپ بک هم در همین زمینه است و اگر مساله ایران به شورای امنیت ارجاع شود، در آن صورت کشورهای غربی و به ویژه سه کشور اروپایی تصمیمی در مورد اسنپ بک بگیرندٰ در آن صورت باید ببینند گام بعدی چه باید باشد.

 

او در مورد فضای فعلی بین ایران و غرب تاکید کرد: باید ببینیم مقامات ایرانی چه تصمیمی در مورد فعالیت های خود دارند. سه سایتی که آژانس ادعاهایی را در موردش مطرح کرده، وجود دارد که اگر ایران به نحوی موضوع را حل کند و پاسخ‌های معتبر به قول آژانس به آنها بدهد و گروسی گزارشی رضایت بخشی دال بر رضایت دبیرخانه آژانس از پیشرفت کار به شورای حکام بدهد؛ اتفاق حادی در نشست ۶ مارس نخواهد افتاد. باید دید که مقامات جمهوری اسلامی ایران و مقامات آژانس تحولی در مواضعشان ایجاد خواهند کرد که به حل مشکل کمک کند یا نه. یا اینکه آیا مقامات ایرانی خواهند توانست نظر خود در مورد سیاسی‌کاری آژانس را اثبات کنند یا موفق نمی شوند. این ها البته ابعاد تکنیکی و حقوقی قضیه است. اما صرفنظر از اینکه این مسائل حقوقی و تکنیکی حل شود یا نه، شرایط سیاسی و بین المللی مانند جنگ اوکراین و اینکه آمریکا و اروپا می‌توانند ریسک کنند و اسنپ بک را عملی کنند و آماده برای عواقب آن هستند یا نه، جنبه‌های سیاسی موضوع است که باید در مورد آنها تصمیم بگیرند.

منبع: خرداد

کلیدواژه: شورای حقوق بشر مذاکرات هسته ای مکانیسم ماشه شورای حکام اسنپ بک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۳۶۴۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اقراریان، عضو شورای شهر تهران: خروج 7 عضو شورا از صحن به معنای قهر کردن نبود/ تعدادی از اعضای شورا معتقد بودند که مذاکرات درباره مسائل مربوط به قرارداد چین که باید همه ابهامات مربوط به آن شفاف شود، بهتر است در جلسه جداگانه‌ای ادامه پیدا کند

به گزارش جماران؛ ایلنا نوشت: رقم بی‌سابقه قرارداد ۲.۷ میلیارد یورویی شهرداری تهران با طرف‌های چینی برای خرید اتوبوس، تاکسی و دیگر وسایل نقلیه برقی به همراه برخی تجهیزات حوزه هوشمندسازی و… و البته ابهامات موجود درباره این قرارداد، به وقوع اتفاق بی‌سابقه‌ای در جلسه دیروز (یکشنبه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۳) شورای شهر تهران دامن زد؛ به نحوی که وقتی برخی اعضای منتقد شهردار تهران ایراداتی را نسبت به قرارداد چین وارد دانستند و نسبت به این که قراداد مذکور پیش از این که به دست اعضای شورا برسد، به بیرون درز پیدا کرده و در فضای مجازی منتشر شده است، اعتراض کردند، بعضی دیگر از اعضای شورا، صحبت‌هایی را علیه همکاران خود مطرح کردند که باعث ناراحتی آن‌ها شد.

این مساله باعث شد که پس از ارائه گزارش آخرین اقدامات انجام‌شده در حوزه حمل‌ونقل عمومی توسط محسن هرمزی، معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران، صحن شورا به صحنه اعتراض برخی اعضا به ابهامات مطرح‌شده درباره قرارداد چین و البته جدال لفظی بعضی اعضای شورای شهر با یکدیگر تبدیل شود. ظهر دیروز در حالی که جلسه شورا برخلاف روال معمول که ساعت ۱۲ به پایان می‌رسد، تا ساعت ۱۲:۳۰ طول کشیده بود، دیالوگ‌های پینگ‌پنگی برخی اعضای شورای شهر با یکدیگر، کار را به جایی رساند که مهدی چمران، رئیس شورای شهر از تمام اعضای شورا درخواست کرد که پاسخ همدیگر را ندهند و تاکید کرد که «اعضا می‌توانند جواب یکدیگر را در اتاق خودشان بدهند و نباید وقت مردم را بگیرند، چون صحن شورا محل جواب دادن اعضا به صحبت‌های یکدیگر نیست.»

در چنین شرایطی بود که تعدادی از اعضای شورای شهر از ارائه تذکرات خود به صحبت‌های معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری و ابهاماتی که نسبت به قراداد کلان شهرداری تهران با یک شرکت خصوصی چینی داشتند، منصرف شدند و سپس علیرضا زاکانی پشت تریبون شورا حاضر شد تا پاسخ ابهامات و انتقادات مطرح‌شده توسط را بدهد. در این زمان، چون رای‌گیری اولیه برای تمدید زمان قانونی برگزاری جلسه شورا نیم ساعت بود و ساعت به ۱۲:۳۰ رسیده بود، مهدی چمران از اعضای شورا خواست که با تمدید مجدد زمان جلسه به مدت ۳۰ دقیقه دیگر موافقت کنند، اما هفت نفر از اعضای شورای شهر تهران شامل مهدی اقراریان، سید جعفر شربیانی، سید جعفر تشکری هاشمی، مهدی عباسی، ناصر امانی، علی اصغر قائمی و سوده نجفی، نه‌تنها با تمدید زمان جلسه موافقت نکردند، بلکه در حین شروع صحبت‌های شهردار تهران، جلسه شورا را ترک کردند.

در همین راستا از «مهدی اقراریان»، رئیس کمیته نظارت شورای اسلامی شهر تهران درباره علت ترک صحن شورا توسط هفت نفر از اعضا در جلسه دیروز سوال کردیم و او نیز در پاسخ به خبرنگار ایلنا توضیح داد: جلسه شورای شهر تهران در شرایط عادی تا ساعت ۱۲ طول می‌کشد و در برخی مواقع که مذاکرات طولانی می‌شود، رئیس جلسه از اعضای شورا درخواست می‌کند که برای تمدید زمان جلسه به مدت ۱۵ یا ۳۰ دقیقه دیگر رای بدهند. همین اتفاق در جلسه دیروز نیز رخ داد و با رای اعضای شورا، جلسه تا ساعت ۱۲:۳۰ تمدید شد. وقتی هم که ساعت به ۱۲:۳۰ رسید، زمان قانونی برگزاری جلسه صحن به پایان رسیده بود و باید برای ادامه برگزاری جلسه از اعضای حاضر رای‌گیری می‌شد.

عضو شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: در زمانی که آقای چمران می‌خواست برای تمدید مجدد زمان جلسه رای‌گیری کند، بخشی از نمایندگان شورا با این کار مخالف بودند و اعتقاد داشتند که با توجه به حساسیت موضوع حمل‌ونقل عمومی و مباحث مطرح‌شده درباره قرارداد شهرداری با طرف‌های چینی، می‌توان صحبت‌ها را در جلسه دیگری به صورت مفصل ادامه داد تا دوباره شهردار محترم و معاون شهردار در صحن شورا حضور پیدا کنند و درباره موضوعات و ایرادات مطرح‌شده توضیح بدهند و اعضای شورا نیز بتوانند سوالات بیشتری را مطرح کنند تا درباره تمام مسائل مربوط به قراداد مذکور که برای جمعی از اعضای شورای شهر و البته شهروندان تهرانی ابهاماتی را ایجاد کرده است، رفع ابهام شود.

رئیس کمیته نظارت شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: خروج هفت نفر از اعضای شورا از صحن جلسه به معنای قهر کردن نبود، بلکه این تعداد از نمایندگان پارلمان شهری با تمدید زمان جلسه موافق نبودند. البته قبل از ساعت ۱۲:۳۰ نیز تعدادی از دوستان با اجازه رئیس شورا از جلسه خارج شده بودند و با خروج هفت نفر از جلسه، صحن از حد نصاب قانونی تشکیل جلسه خارج شد و عملا نباید که برگزاری جلسه ادامه پیدا می‌کرد، زیرا بخش مهمی از اعضا با تمدید دوباره زمان جلسه دیروز موافق نبودند. علت این مخالفت نیز آن بود که تعدادی از اعضای شورا معتقد بودند که مذاکرات درباره مسائل مربوط به قرارداد چین که باید همه ابهامات مربوط به آن شفاف شود، بهتر است در جلسه جداگانه‌ای ادامه پیدا کند.

وی در پایان تصریح کرد: متاسفانه در جلسه دیروز شورای شهر، چه قبل از این که تعدادی از اعضا جلسه را ترک کنند و چه بعد از آن، بعضی دیگر از اعضای شورا ادبیات خاصی را علیه برخی دیگر از اعضا استفاده کردند. در واقع در جلسه دیروز که اتفاقا با «روز ملی شوراها» مصادف بود، شاهد وقوع حادثه تلخی در زمینه شکل نامناسب پاسخ‌دهی برخی اعضای شورا به بعضی دیگر که به انجام وظیفه قانونی خودشان در حوزه نظارت بر عملکرد شهرداری می‌پردازند، بودیم.